<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الثالث والأربعين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين الشقيقة، بحضور وزراء الداخلية ورؤساء وفود دول المجلس، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه، خلال كلمته، أن دول مجلس التعاون يجمعها مصير واحد وإرادة راسخة لحماية أمن الخليج واستقراره مهما تعاظمت التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التكامل الأمني وتوحيد الجهود والمواقف في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، تجسيداً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، مشدداً على أن أمن الخليج كلٌّ لا يتجزأ، وأن حفظ مكتسباته وحماية شعوبه مسؤولية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمملكة البحرين الشقيقة، ولمعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية بمملكة البحرين، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثمناً جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في إنجاح الاجتماع.</div></p>

خلال ترؤسه وفد الإمارات باجتماع وزراء الداخلية لدول "مجلس التعاون"

سيف بن زايد: أمن الخليج كلٌّ لا يتجزأ وحماية شعوبه مسؤولية مشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار وتعظيم الإنجاز وبناء جسور التعاون الحضاري مع مختلف الدول والشعوب، مشدداً على أن نهج الدولة، وبرغم كل الأزمات التي يمر بها العالم، يظل راسخاً وواضحاً وقائماً على الاتزان وتغليب الحوار والحلول السياسية، ومستنداً إلى رصيد من الإنجاز يمثل أبلغ رسائل الدولة إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة رئيسية لمعاليه بعنوان «الإمارات أمام مشهد جديد.. ماذا تغيّر وما القادم؟»، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «في بيئة إقليمية وعالمية يكثر فيها الضجيج والمزايدات، وتختلط فيها الحقائق بالتضليل، تواصل الإمارات نهجها في الإنجاز بثبات، انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة بأن مكانة الدول تُبنى بما تنجزه لشعوبها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش: «إن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية تتطلب أعلى درجات الحكمة والعقلانية، ونهج دولة الإمارات يظل راسخاً، يقوم على الاتزان وتغليب الحوار والحلول السياسية لمختلف الأزمات، والبحث عن التقاربات، وبناء جسور التعاون والشراكات التي تخدم التقدم الإنساني».</div></p><h2>ريادة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم معاليه نموذجاً ملهماً لرؤية الإمارات ونهجها، من خلال ما حققته من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتي جاءت ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل، إضافة إلى ما تنجزه الدولة من مشاريع استراتيجية كبرى، وفي مقدمتها قطار الاتحاد، والتي تجسّد إرادة وطنية صلبة تنشغل بالعمل للحاضر والمستقبل، ولا تتوقف أمام أي تحديات، مشيراً معاليه إلى أن هذه الإنجازات من شأنها أن ترسّخ موقع الدولة على كل المستويات، خصوصاً مكانتها كمركز لوجستي في المنطقة، كما توسّع خياراتها الاستراتيجية وتدعم مضيها في خططها التنموية بثبات وثقة.</div></p><h2>مصداقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن سياسة دولة الإمارات تقوم على ركيزتين متلازمتين هما الردع والدبلوماسية. وقال: «لا يستقيم أحدهما دون الآخر. فالردع يعزّز مصداقية الدبلوماسية، والدبلوماسية تنجح حين تنطلق من موقع الندية والقدرة، وهذا هو السبيل الأمثل إلى أمن إقليمي مستقر ومستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن الدبلوماسية الإماراتية جسّدت حضوراً نشطاً وشاملاً عبر مئات الاجتماعات واللقاءات التي وسّعت شراكات الدولة مع العالم، مستندةً إلى رصيد راسخ من المصداقية والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد معاليه بالتوجه الإماراتي نحو القارة الأفريقية بوصفه قصة نجاح لسياسة تنويع الشراكات وتبني جسور مباشرة مع عالم متغيّر. فقد تجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين الدولة والقارة 107 مليارات دولار، فيما تقترب الاستثمارات الإماراتية فيها من 150 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول رؤية الإمارات للتعاون الخليجي، قال معاليه إن العدوان على دول الخليج العربي انطلق من تقدير خاطئ لدى المعتدي بأنها الحلقة الأضعف في حرب سعت دول المنطقة إلى تجنّبها. وأضاف: «بات واضحاً أننا جميعاً مستهدفون، وأن أمن دول الخليج كافة لا يتجزأ، وهذا يحتّم علينا جميعاً مضاعفة الجهود لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وخصوصاً في دعم منظومة الأمن الجماعي التي تُعدّ مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءته للأزمات التي تمر بها الكثير من دول المنطقة، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن المرحلة تتطلب المرونة والعقلانية بعيداً عن منطق التصعيد. ونبّه إلى أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة مواجهات مطوّلة، فالتجارب أثبتت أن الحروب لا تفضي إلا إلى مزيد من الأزمات، وأن المستقبل لا تصنعه البنادق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن صراع المنطقة مع التطرف مستمر، مشيراً إلى موقف الإمارات المبكر والحازم في عدم التسامح مع التطرف والتهاون مع خطابه، لأن الأمن يبدأ من مواجهة الكراهية وتجفيف منابع التطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة، أكد معاليه أن الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ستواصل مسارها بثقة، فتوسّع شراكاتها وتنوّعها، وتستثمر في التقنيات المتقدمة والبنية التحتية، وتعزز حضورها الدولي بدبلوماسية فاعلة. وقال: «ستبقى الإمارات منارةً للتسامح، وحصناً في مواجهة التطرف والإرهاب، وقوةً تصنع التغيير الإيجابي في المنطقة».</div></p>

أنور قرقاش: أمن الخليج مسؤولية مشتركة والمستقبل لا تصنعه البنادق

<h2>حرب إيران أعادت رسم قواعد القوة والتحالفات في المنطقة</h2><h2>المنطقة بحاجة إلى قواعد مستدامة للأمن لا إلى إدارة مستمرة للأزمات</h2><h2>&nbsp;البوصلة الإماراتية لم تتغير رغم التحديات الأمنية والعسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، أن دول المنطقة لا تستطيع رهن أمنها بانتظار استقرار موازين القوى الدولية، مؤكدة أن بناء القدرات الوطنية والإقليمية وتعزيز التعاون المشترك يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ان أمن دول الخليج لا ينبغي أن يكون موضوعاً لتفاهمات تُعقد من دون مشاركتها، حيث أن نجاح أي ترتيبات إقليمية يتطلب إشراك الأطراف المعنية مباشرة في صياغتها وتحمل مسؤولياتها، مضيفة بأن "أي مقاربة مستقبلية للعلاقة مع إيران يجب أن تقوم على مبادئ واضحة، في مقدمتها احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاح اليوم (الاثنين) لأعمال الدورة الثالثة عشرة من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، والتي في ابوظبي خلال الفترة من 9 إلى 10 من نوفمبر الجاري، تُعقد تحت عنوان "ما بعد العاصفة.. تداعيات حرب إيران وقواعد القوة الجديدة"</div></p><h2>ملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الدكتورة ابتسام الكتبي على أن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، تمثل مصلحة دولية مشتركة لا يجوز إخضاعها لحسابات الضغط السياسي أو التفاوض على ملفات أخرى، مؤكدة أن حماية أمن الملاحة مسؤولية جماعية ترتبط بأمن الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التجربة الإماراتية خلال التحديات الأمنية الأخيرة تقدم نموذجاً مهماً لكيفية التوفيق بين حماية السيادة الوطنية والحفاظ على الانفتاح الاقتصادي والتنموي، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تعزيز أمنها الوطني من دون التخلي عن رؤيتها القائمة على الازدهار والانفتاح والتكامل مع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن "البوصلة الإماراتية" أثبتت قدرتها على الحفاظ على الاتجاه الاستراتيجي للدولة رغم الأزمات، من خلال التمسك بأهداف التنمية وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز المرونة الوطنية وحماية المكتسبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت بأن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الدول لا يكمن في تجنب الأزمات والعواصف دائماً، وإنما في الحفاظ على ثبات الرؤية والقدرة على مواصلة التقدم رغم المتغيرات، مشيرة إلى أن مستقبل المنطقة يتطلب حوارات مسؤولة ورؤى واقعية توازن بين متطلبات الأمن وضرورات التنمية المستدامة.</div></p><h2>مرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بأن الدورة الحالية تأتي في مرحلة مفصلية تشهد تحولات عميقة في بنية النظامين الإقليمي والدولي، وتطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الأمن والاستقرار والتحالفات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الكتبي إن اختيار عنوان الملتقى لم يكن افتراضاً بانتهاء تداعيات الحرب، بل انطلق من إدراك أن آثارها الاستراتيجية ستظل حاضرة حتى بعد توقف العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن الأسئلة المتعلقة بالأمن الإقليمي، وتوازنات القوة، ومستقبل التحالفات، لا تزال مفتوحة وتستدعي نقاشاً معمقاً بين صناع القرار والخبراء والباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أعمال الملتقى تركز على تحليل التحولات المتسارعة في البيئة الاستراتيجية العالمية، وما يرافقها من تنامٍ للعسكرة وتغير في أدوار القوى الكبرى، إلى جانب دراسة تداعيات حرب إيران على أمن الخليج، والطاقة، والممرات الاستراتيجية، ومستقبل الشرق الأوسط.</div></p><h2>أسئلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الكتبي على أن الحرب أعادت طرح أسئلة أساسية حول وظيفة التحالفات وحدودها، مؤكدة أن الشراكات الأمنية التقليدية ستظل مهمة، إلا أن التحديات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والممرات الحيوية تفرض نماذج أكثر تعقيداً من التعاون تتكامل فيها اعتبارات الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن قيمة الشراكات لا تُقاس بعددها، بل بقدرتها على توفير الدعم والاستجابة في أوقات الأزمات، لافتة إلى أن تعزيز القدرة الوطنية على توظيف العلاقات الدولية بفاعلية بات عاملاً حاسماً في حماية المصالح الاستراتيجية للدول.</div></p><h2>اعادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالقوى الكبرى، أشارت الكتبي إلى أن الولايات المتحدة لا تزال القوة الأمنية والعسكرية الأبرز في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تعيد تقييم كلفة التزاماتها الخارجية، فيما تواصل الصين توسيع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية مع الحفاظ على نهج أكثر حذراً تجاه الانخراط الأمني المباشر، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول شكل النظام الدولي المقبل وتوزيع أعباء الاستقرار فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التنافس الأمريكي الصيني لم يعد مقتصراً على الجوانب الاقتصادية، بل امتد ليشمل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد، ما يجعل السيطرة على التكنولوجيا أحد أهم محددات القوة في المرحلة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الكتبي إن النقاشات المطروحة حول الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي تعكس إدراكاً متزايداً لدى أوروبا بضرورة تطوير قدراتها الدفاعية والصناعية والتكنولوجية، بما يتيح لها دوراً أكثر تأثيراً في البيئة الدولية، مع استمرار أهمية الشراكة عبر الأطلسي.</div></p>

ابتسام الكتبي: الإمارات نجحت في حماية أمنها دون التخلي عن مشروعها التنموي

<h2>الحوار مع إيران يظل ضرورة استراتيجية تفرضها الجغرافيا والمصالح المشتركة</h2><h2>&nbsp;الحرب أكدت صلابة النموذج الإماراتي ومتانة مؤسساته وقوتنا أثبتت جاهزيتها</h2><h2>&nbsp;بلادنا ماضية في التنمية ولن تسمح للأزمات بتحييد مسارها</h2><h2>&nbsp;المنطقة مقبلة على مرحلة طويلة من عدم اليقين الاستراتيجي</h2><h2>&nbsp;الإمارات عارضت الحرب منذ بدايتها وعملت على منع انزلاق المنطقة للصراع</h2><h2>&nbsp;أمن الخليج مسؤولية مشتركة والتنسيق الإقليمي ضرورة ملحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات خرجت من أصعب اختبار استراتيجي واجهته منذ تأسيس الاتحاد أكثر قوة وثقة وقدرة على مواجهة التحديات، مشدداً على أن الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العام الجاري أثبتت صلابة النموذج الإماراتي ومتانة مؤسسات الدولة وكفاءة قيادتها وقدرتها على حماية المكتسبات الوطنية وصون السيادة والاستمرار في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في كلمة خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي إن الحرب الأخيرة وما أعقبها من تطورات إقليمية كشفت عن أهمية الاستثمار طويل الأمد في القدرات الدفاعية والاقتصادية والمؤسسية، مؤكداً أن الإمارات نجحت في مواجهة التحديات الأمنية مع الحفاظ على استقرارها الاقتصادي ومكانتها الدولية وثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، قاد المرحلة بحكمة ووضوح وحزم، واستطاع توجيه الدولة خلال ظروف استثنائية بما عزز مكانة الإمارات ورسخ الثقة الدولية بها، مشيراً إلى أن الأداء المتميز للقوات المسلحة وأنظمة الدفاع الجوي جسد ثمرة عقود من الاستثمار في الكفاءات الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن أحد أهم الدروس التي أفرزتها الأزمة يتمثل في أن الأمن الوطني لا يمكن أن يقوم إلا على مزيج متوازن من الاعتماد على الذات والشراكات الموثوقة، مؤكداً أن حماية السيادة الوطنية مسؤولية تقع أولاً على عاتق الدولة وقدرتها الذاتية على الدفاع عن مصالحها وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التجربة أثبتت كذلك أن الردع والدبلوماسية ليسا خيارين متناقضين، بل ركيزتان متكاملتان للاستقرار الإقليمي، موضحاً أن الإمارات أثبتت قدرتها على الدفاع عن أراضيها وسيادتها، وفي الوقت نفسه تواصل التمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها الخيار الأمثل لمعالجة الأزمات وتحقيق الأمن المستدام. </div></p><h2>شريك موثوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات تواصل تعزيز دورها كشريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية والتجارة الدولية، عبر الجمع بين الدفاع عن المبادئ البحرية الراسخة والاستثمار المستمر في البدائل الاستراتيجية التي تقلص مواطن الضعف وتدعم الأمن الاقتصادي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النظام الدولي يشهد تحولات عميقة تمس المؤسسات والتحالفات التي شكلت العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في ظل التغيرات المتسارعة في موازين القوة والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية وتباين المصالح بين القوى الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحالفات التقليدية ما زالت تحتفظ بأهميتها، لكنها أصبحت أكثر تعقيداً، مع تزايد تأثير الاعتبارات الاقتصادية والتكنولوجية والضغوط الداخلية في صياغة العلاقات الاستراتيجية بين الدول.</div></p><h2>الحوار ضرورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الحوار مع إيران يظل ضرورة استراتيجية تفرضها الجغرافيا والمصالح المشتركة، إلا أن أي حوار مستقبلي يجب أن يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بالسلوك المسؤول وبناء الثقة من خلال الممارسات الفعلية لا التصريحات وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الإقليمي، أكد معاليه أن المنطقة مقبلة على فترة من عدم اليقين الاستراتيجي تتطلب الصبر والمرونة والواقعية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لاحتواء التوترات وتعزيز فرص الاستقرار ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدولة بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الصديقة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تطوير آليات العمل والتنسيق الإقليمي، خاصة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعزز القدرة الجماعية على مواجهة التحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد معاليه على أن الحرب لن تحيد الإمارات عن مسارها التنموي، مؤكداً أن الدولة ستواصل تعزيز تنافسيتها العالمية وترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً ودولياً للاستثمار والتجارة والتمويل والابتكار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل تحقيق مؤشرات نمو إيجابية، مدعوماً بشبكة واسعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وعلاقات التعاون الدولية التي تعزز فرص النمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن المرونة الاستراتيجية أصبحت ضرورة وطنية، موضحاً أن دولة الإمارات استثمرت مبكراً في مشاريع وبنى تحتية استراتيجية مثل خط أنابيب النفط إلى الفجيرة ومحطة براكة للطاقة النووية وشبكة قطار الاتحاد، وهي استثمارات تعزز الأمن الوطني وتحد من آثار الاضطرابات الخارجية وتوفر بدائل استراتيجية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتحولات العالمية، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن النظام الدولي يشهد تغيرات جوهرية تتطلب قدرة أكبر على التكيف، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل تنويع شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية وتوسيع حضورها في الأسواق الصاعدة، خصوصاً في آسيا وأفريقيا، بما يرسخ مكانتها لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيشكل أحد أهم محددات النفوذ والقوة خلال العقود المقبلة، مؤكداً أن الإمارات أدركت مبكراً الأهمية الاستراتيجية لهذه التكنولوجيا واستثمرت في تطوير قدراتها وشراكاتها في هذا المجال، انطلاقاً من رؤية تهدف إلى أن تكون الدولة شريكاً فاعلاً في تطوير التقنيات المستقبلية وحوكمتها، وليس مجرد مستهلك لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أن أهم ما أثبتته أحداث المرحلة الماضية هو أن قوة الإمارات لا تتمثل فقط في قدرتها على مواجهة الأزمات، بل في قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص والانطلاق منها أكثر قوة ومرونة واستعداداً للمستقبل، مجدداً التزام الدولة بالدفاع عن سيادتها وتعزيز شراكاتها والعمل من أجل السلام والاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة.</div></p>

محمد بن زايد قاد الإمارات بحكمة وحزم.. وقواتنا المسلحة أثبتت كفاءة استثنائية

أنور قرقاش: الإمارات خرجت من أصعب اختبار استراتيجي في تاريخها أكثر قوة وثقة

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

<p class='article-text'>اختتمت مجموعة «إن إم دي سي»، مشاركتها في معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، حيث استعرضت أحدث قدراتها التشغيلية وابتكاراتها التكنولوجية بصفتها شركة رائدة عالمياً في تقديم الحلول المتكاملة للقطاعات البحرية والطاقة والإنشاءات والخدمات اللوجستية والهندسية.</p><p class='article-text'>وبصفتها شريكاً رئيسياً في «أديبك 2026» أبرزت مجموعة «إن إم دي سي» نموذجها التنفيذي المتكامل في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصناعية وتعزيز أمن الطاقة، كما قامت المجموعة خلال الحدث بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، التي تهدف إلى دفع عجلة الابتكار، وتعزيز التعاون المشترك في قطاعَي الطاقة والأعمال البحرية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار وقّعت شركة «إن إم دي سي جروب»، الرائدة في حلول الطاقة البرية والبحرية والمتجددة، اتفاقية إطار تعاون استراتيجي طويل الأمد مع «غرفة التجارة الصينية لصناعة البترول» (CCCPI)، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين قدرات الطرفين لاستكشاف فرص التعاون الثنائي في مجالات سلاسل الإمداد، والتصنيع، ومشاريع البنية التحتية للطاقة.</p><p class='article-text'>وفي القطاع البحري أطلقت شركة «إن إم دي سي دريدجينج أند مارين» شراكة استراتيجية ثلاثية مع كل من شركة «تيليداين مارين»، وشركة «سايتك الخليج الإمارات»، ترتكز على تقنيات المسح البحري المتقدم، ودعم المعدات تحت سطح البحر، والابتكار في مجال المسح الهيدروغرافي أو ما يسمى مسح الأعماق هو مسح السمات الفيزيائية الموجودة تحت الماء.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل أرست شركة «إن إم دي سي إنفرا»، بالتعاون مع شركة «تيكمار»، إطاراً استراتيجياً للتعاون، يهدف إلى توطين وتطوير حلول متقدمة لحماية الأصول والبنية التحتية البحرية وتثبيتها تحت سطح البحر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تعزيز قدرات التصنيع المحلي للمراتب الخرسانية ودعامات التثبيت البحرية، بما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير الخبرات الوطنية، ودعم سلاسل الإمداد المحلية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الحلول الهندسية المتخصصة للبنية التحتية البحرية.</p><p class='article-text'>وفي مجال التكنولوجيا أبرمت «إن إم دي سي إنيرجي» مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «إي آند الإمارات» للتركيز على التحول الرقمي، ونشر حلول الطاقة الذكية وأنظمة الاتصال الصناعي المتقدمة في مختلف عمليات الشركة التشغيلية، كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة «بروج العالمية» لدراسة توظيف حلول «بروج» المتقدمة لطلاء خطوط الأنابيب في مشاريع البنية التحتية الكبرى للطاقة على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه الشراكات التزام مجموعة «إن إم دي سي» الثابت بالابتكار والتطور التكنولوجي، وتعزز مكانتها شريكاً موثوقاً لتنفيذ المشاريع الكبرى والمعقدة في المنطقة وخارجها.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة قال الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي»: «جاء معرض ومؤتمر أديبك 2026 في وقت أصبحت فيه المرونة في صدارة أولويات مجالس الإدارة كافة، وكانت رسالتنا طوال الأسبوع واضحة: المرونة تُبنى قبل وقت طويل من الحاجة إليها.</p><p class='article-text'>وفي عامنا الخمسين أظهرنا كيف يمنح نموذجنا المتكامل عملاءنا قدراً أكبر من اليقين في المشاريع المعقدة. ويقوم هذا النموذج على أسطولنا وساحات التصنيع الخاصة بنا، وعلى تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي، والتي تعمل جنباً إلى جنب مع مهندسينا ذوي الخبرة.</p><p class='article-text'>وستسهم الشراكات التي وقعناها هذا الأسبوع في توطين قدرات حيوية في دولة الإمارات، وفي تعزيز خبراتنا في الأعمال تحت سطح البحر وأعمال المسح والحلول الرقمية، فالنمو بالنسبة لنا لم يكن يوماً مرتبطاً بالحجم وحده، بل بالقدرات التي نبنيها، والقيمة التي نصنعها معاً، وهذا يؤكد أن مرونتنا الجماعية تجعلنا على أهبة الاستعداد لاغتنام فرص النمو الجديدة في ظل الوضع الطبيعي الجديد».</p><p class='article-text'>وعلى مدار أيام المعرض والمؤتمر الأربعة استعرضت مجموعة «إن إم دي سي» أصولها المتطورة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات والتصنيع المعياري، وأسطولها البحري المتنامي وتقنياتها ذاتية القيادة في أعماق البحار، فضلاً عن حلولها المطورة داخليا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز معايير السلامة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وموثوقية تسليم المشاريع.</p>

توقيع مذكرات تفاهم تشمل التحول الرقمي وتقنيات المسح البحري المتقدم

«إن إم دي سي» تبرم شراكات استراتيجية في الطاقة والأعمال البحرية والبنية التحتية تحت سطح البحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل ملامح مستقبل الطاقة في العالم بقرارات استثمارية كثيراً ما تغفل أحد أهم القيود الأساسية وهو: المياه. فمن كهربة الصناعة والتوسع في الطاقة المتجددة، لاستخراج المعادن الحيوية، وبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، هناك بصمة مائية غالباً ما تغيب عن معادلة الاستثمار في التحول بقطاع الطاقة. وإذا أغفلنا المياه، فإننا نخاطر ببناء أنظمة طاقة الغد على أساس هشّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه ليست تفصيلة هامشية في أمن الطاقة، بل من شروطه الأساسية. فكل قرار في الطاقة هو قرار في المياه. وقد تم قياس أمن الطاقة طويلاً بمعايير الإمداد والقدرة على تحمل الكلفة والموثوقية. وكل منها مهم، لكن لا شيء منها مضمون إذا كانت المياه التي تعتمد عليها منظومات الطاقة تواجه ضغوطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمحطات الكهرباء تحتاج إلى المياه للتبريد، كما يعتمد عليها إنتاج الوقود ومعالجة المعادن، وكذلك كثير من التقنيات التي تقود عملية الكهربة. ومع نمو السكان وتغير الصناعات وتوسع البنية التحتية الرقمية، سيزداد الاحتياج للمياه بشدة. </div></p><p class='article-text'>ويبرز تقريرنا الذي صدر حديثاً بعنوان «تيارات متقاطعة: كيف نتعامل مع الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة» حجم التحدي، إذ يتوقع أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات من المياه عالمياً من 4.5 تريليونات لتر في 2025 إلى 9.32 تريليونات لتر بحلول 2030. ولا يمكننا بناء أنظمة طاقة يمكنها الصمود مع إغفال مورد أساسي لتشغيلها.</p><p class='article-text'>قد يكون مشروع الطاقة متقدماً تقنياً وسليماً مالياً، لكن إن كان مصدر مياهه معرضاً للخطر، فالاستثمار معرض أيضاً للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه مخاطرة، لكنها أيضاً فرصة. فالتحول في الطاقة يعيد تشكيل التفاعل بين منظومتي المياه والطاقة. ومع استثمار الدول في الطاقة المتجددة والكهربة والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والقدرات الصناعية الجديدة، ستصبح قرارات البنية التحتية للطاقة عاملاً حاسماً بشكل متزايد، في تحديد الطلب المستقبلي على المياه، وتوافرها، ومرونة إدارة هذا المورد. رغم ذلك، ما زالت هذه الأنظمة تخطط وتدار في كثير من الأحيان بشكل منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لنهج أكثر تكاملاً أن يحقق فوائد تمت إلى قطاعات متعددة. فالطاقة المتجددة تدعم إنتاج المياه بانبعاثات أقل، بما في ذلك تحلية مياه البحر. والتبريد الموفر للمياه وإعادة استخدام مياه الصرف وتطوير عمليات صناعية أذكى يخفف الضغط على موارد المياه العذبة الشحيحة. </div></p><p class='article-text'>كما تساعد التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على ترشيد استخدام الطاقة والمياه معاً، فتتحسن الكفاءة والقدرة على الصمود في وجه التحديات في التوقيت نفسه. والإمارات تدرك معنى أهمية وضع الأمن المائي كأولوية استراتيجية. ففي مناخنا، يتطلب تأمين المياه دائماً استثماراً متواصلاً وابتكاراً وتخطيطاً بعيد المدى.</p><p class='article-text'>وتستهدف استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 خفض الطلب على المياه 21 %، وإعادة استخدام 95 % من المياه المعالجة، بدعم من شبكة تضم نحو 70 محطة تحلية، تسهم في توفير أكثر من 90 % من مياه الشرب المحلاة في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لتحلية المياه بالطاقة المتجددة أن تربط الكهرباء النظيفة بتعزيز الأمن المائي. كما أن معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها قادرتان على توفير مصادر بديلة للاستخدام الصناعي وتخفيف الضغط على موارد المياه العذبة. وتوضح هذه الأساليب كيف يمكن أن تتحول القيود إلى محفزات للابتكار وفرص للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقنية وحدها لن تسد الفجوة، بل علينا أن نغير طريقة تخطيط البنية التحتية للطاقة وتقييمها وتمويلها. فالمياه والطاقة مترابطتان بعمق، لكنهما كثيراً ما يتم التخطيط لهما وتنظيمهما وتمويلهما في قنوات منفصلة، وهذا له تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي تقييم مدى توافر المياه والتعرض للمخاطر المناخية في بداية مشروعات الطاقة، لا بعد اتخاذ القرارات الكبرى. والمستثمرون يحتاجون إلى صورة أوضح عن المخاطر المرتبطة بالمياه، ومدى قدرة الأصول التي يمولونها على الصمود. وعلى الحكومات مواءمة استراتيجيات المياه والطاقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع نطاق مشروعات البنية التحتية التي تتسم بالكفاءة وتحسن إدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمؤسسات المالية، فهذا ضرورة لإدارة المخاطر وفرصة استثمارية في الوقت نفسه. فإدخال اعتبارات المياه في تمويل الطاقة يكشف مواطن الضعف مبكراً، ويقوي المشروعات طوال عمرها الافتراضي، ويساعد على توجيه رؤوس الأموال إلى حلول تفيد المنظومتين معاً. وحجم الفرص كبير، فالدول النامية تنفق حالياً نحو 164.6 مليار دولار سنوياً على المياه، لكنها تواجه عجزاً سنوياً يتراوح بين 131.4 و140.8 مليار دولار لتحقيق الأهداف العالمية للمياه والصرف الصحي، ولا يزال رأس المال الخاص يوفر أقل من 2 % من هذا الإنفاق، وفق تقرير البنك الدولي «تمويل مستقبل آمن مائياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستزداد التحديات مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والكهربة للطلب العالمي. وقرارات البنية التحتية التي نتخذها اليوم ستحدد أنماط استهلاك الموارد لعقود. ولدينا فرصة لضبط هذه المعادلة، أو الوقوع في مخاطر يمكن تجنبها وستكون معالجتها لاحقاً أكثر كلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستضيف الإمارات والسنغال معاً مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، لجمع المجتمع الدولي من أجل تسريع التقدم في الأمن المائي والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وهو فرصة لتحويل الإقرار إلى عمل، وتعزيز التعاون، وحشد الاستثمارات لإيجاد حلول عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاختبار الحقيقي هو أن ننقل هذا التفكير إلى قرارات تصوغ اقتصاداتنا: ماذا نبني، وأين نستثمر، وكيف نقيس الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل قرار في الطاقة هو قرار في المياه. وعلى الحكومات أن تخطط وفق ذلك، وعلى المستثمرين أن يسعّروا المخاطر، وعلى الشركات أن تصمم عملياتها بحسب الموارد التي تعتمد عليها عملياتها. وسيتشكل مستقبل الطاقة بما نتخذه من خيارات اليوم. ويجب أن تكون المياه جزءاً حاضراً في كل خيار منها.</div></p>

كل قرار يتعلق بالطاقة هو قرار يتعلق بالمياه

<p class='article-text'><br>بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع ماركوس بيريستريلو، رئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، وتطوير التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات بين الجانبين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معاليه رئيس الجمعية البرلمانية للناتو والوفد البرلماني المرافق له، بمقر المجلس، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التواصل البرلماني، وتكثيف الزيارات المتبادلة واللقاءات الدورية، وتطوير الحوار بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>ورحب معالي صقر غباش برئيس الجمعية البرلمانية للناتو وأعضاء الوفد المرافق، معرباً عن تقديره لاهتمام الجمعية بتعزيز التواصل مع المجلس الوطني الاتحادي، ومؤكداً أهمية الدبلوماسية البرلمانية في بناء الثقة، وتعزيز التفاهم المتبادل وتبادل الرؤى والخبرات.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء أبرز التطورات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد معاليه موقف دولة الإمارات الداعي إلى خفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، مشدداً على أهمية احترام القانون الدولي، وتعزيز دور الحوار والوساطة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، كما تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، من خلال تطوير التواصل مع لجان الجمعية، ولا سيما المجموعة الخاصة بالبحر المتوسط والشرق الأوسط، إلى جانب تبادل الخبرات التشريعية والرقابية، وتنظيم حوارات متخصصة تجمع البرلمانيين والخبراء والمسؤولين المعنيين.</p><p class='article-text'>من جانبه أشاد ماركوس بيريستريلو بالتجربة البرلمانية الإماراتية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، وتوسيع آفاق الحوار وتبادل الخبرات من خلال الزيارات واللقاءات والحوارات المتخصصة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى أكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤمن بأن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، وأن المساس بأمن أي منها هو مساس بأمن الجميع، مشدداً على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك وصون مقومات الأمن والاستقرار والازدهار في دول المجلس.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الاجتماع الدوري العشرين لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد افتراضياً، حيث أكد أن مسيرة مجلس التعاون أثبتت أن ما يجمع دوله يتجاوز روابط التاريخ والجغرافيا إلى رؤية مشتركة لمستقبل المنطقة، تقوم على وحدة المصير والثقة المتبادلة، والمصالح المشتركة.</p>

شارك في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية

صقر غباش يبحث مع رئيس الجمعية البرلمانية للناتو تعزيز التعاون

<p class='article-text'>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، تؤمن بأن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، وأن المساس بأمن أي منها هو مساس بأمن الجميع، مشدداً على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك وصون مقومات الأمن والاستقرار والازدهار في دول المجلس.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الاجتماع الدوري العشرين لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم افتراضيا، حيث أكد أن مسيرة مجلس التعاون أثبتت أن ما يجمع دوله يتجاوز روابط التاريخ والجغرافيا إلى رؤية مشتركة لمستقبل المنطقة، تقوم على وحدة المصير والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المؤسسات والآليات التي أرستها دول المجلس على مدى العقود الماضية أصبحت رصيداً استراتيجياً لصون السيادة وحماية المصالح الوطنية، مؤكداً أن أمن الخليج واستقراره يمثلان ركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين واستقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية ترجمة مبادئ التضامن الخليجي إلى خطوات عملية تعزز القدرة على استباق المخاطر والتحديات، وضمان أمن الطاقة والبنية الرقمية واستمرارية الخدمات الحيوية، بما يحفظ مكتسبات دول المجلس ويعزز استقرارها وازدهار شعوبها.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دول مجلس التعاون تواصل التزامها بنهج الحكمة والحوار وحسن الجوار واحترام سيادة الدول، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالعمل البرلماني الخليجي، دعا معاليه إلى تعميق التعاون بين المجالس التشريعية وتطوير أطر أكثر تكاملاً تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة ومتغيراتها، مؤكداً ضرورة الانتقال بالدبلوماسية البرلمانية الخليجية من تنسيق المواقف إلى تكامل الحضور والتأثير على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>واقترح معاليه إعداد خريطة سنوية مشتركة للعمل البرلماني الخارجي، تحدد الأولويات والقضايا المشتركة وتنسق المبادرات والأدوار، بما يعزز فاعلية الحضور البرلماني الخليجي في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'>وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، ولمجلس الشورى السعودي والأمانة العامة لمجلس التعاون، على جهودهم في تنظيم الاجتماع، كما أشاد بجهود مملكة البحرين الشقيقة خلال رئاستها الدورية التاسعة عشرة، ودورها في تعزيز مسيرة العمل البرلماني الخليجي وحضوره الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع سعادة كل من، سلطان الزعابي، ومريم البدواوي، وشيخة الكعبي، وعائشة الظنحاني ، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.</p>

صقر غباش يؤكد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك وصون مقومات الأمن والاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل نواجه سلوكاً إيرانياً يحتاج إلى تقويم وتعديل وضبط، أم نواجه مشروعاً إيرانياً للتمدد والتوسع على حساب دول الجوار ولابد أن يتوقف؟.. إذ إن الفرق شاسع بين النظرتين إلى إيران. التفاوض مع إيران للطلب منها بأن تكون دولة طبيعية مع محيطها الجغرافي، تحترم دول الجوار ولها علاقات طبيعية معهم، تجارة وسياحة وتبادل منافع ومصالح مشتركة تراعى بين الجميع، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وكأن مشكلتنا مع النظام الإيراني مشكلة سلوك يحتاج إلى تقويم، فنتفاوض حول الملف النووي والصواريخ والمسيّرات والأذرع بمسارات كل منها على حدة، ونفضل الحل الدبلوماسي لتناولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حوار المنامة حيث المنتدى السنوي الذي عقد في البحرين بتنظيم من معهد (IISS) ووزارة الخارجية البحرينية، تحدث الأوروبيون وتحدث الآسيويون عن الظروف الحالية والحرب الإيرانية الأمريكية، والجميع متفق على أن أضرار الحرب التي تدور في الشرق الأوسط مكلفة جداً، وأن آثارها السلبية وصلت لهم شرقاً وغرباً، وأن هناك خسائر يومية تتضاعف مع مرور الوقت. </div></p><p class='article-text'>ولكن اتفق الجميع على أن الدبلوماسية هي الحل المثالي للمعضلة مع إيران على أساس أن الدبلوماسية هي الحل لأي خلاف، وهذا ما يختمون به حديثهم عن الأوضاع في المنطقة.. ولكن لا أحد منهم قال إن هذا الحل (المثالي) موجود منذ أكثر من 40 عاماً، جربه الجميع بلا استثناء بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، فجميع المحاولات كانت دبلوماسية قبل أن يتجرأ ترامب ويتصرف عكس ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أحد حدد إلى متى ستستمر الدبلوماسية، وماذا سيحدث إن لم ينفع الحل الدبلوماسي؟ تلك هي المعضلة التي تجعل من كل ما قيل كلاماً مفروغاً منه. </div></p><p class='article-text'>وإن تحدثوا عن الخطر الذي يشكله النظام الإيراني، فرّقوا ملفاته فصنفوا الحرس الثوري وهو أساس النظام وعاموده الفقري كمنظمة إرهابية، ثم تناولوا الملف النووي على أساس تخفيض التخصيب والسماح للمفتشين ووضعوا له عقوبات، ثم الملف الباليستي والمسيّرات وتحديد مداها، ثم ملف الأذرع والجماعات والفصائل المسلحة ومنعوا عنهم التمويل. ألم تكن كلها حلولاً دبلوماسية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية نجحت إيران في فصل تلك الملفات في المفاوضات على أساس أن كل واحدة مشكلة بحد ذاتها، إنما الواقع أن تلك ليست ملفات، بل أدوات لمشروع واحد، والتفاوض لابد أن يكون على توقف المشروع لا على تخفيض خطورة الأدوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أتينا بجديد؟ لا، إنما جمع تلك الملفات يعني مناقشة صلب السياسة الإيرانية ونظامها بشكل وجودي، وهنا لا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية. لا أحد يريد أن يواجه إيران بأن زمن التمدد والتوسع انتهى، لم يعد هناك إمبراطوريات، نحن في زمن الدولة الوطنية التي لابد أن يحترم العالم حدودها وسيادتها، هذا هو جوهر القضية مع إيران.. هذه الحرب قائمة على إنهاء هذا المشروع لأن ملفاته كلها مرتبطة بجميع أدواته والعالم كله مقتنع بذلك، عدا النظام الإيراني.. أما الحل الدبلوماسي فإنه مطروح منذ أربعين عاماً على هذا النظام ولم ينجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألم يكن الاتفاق النووي عام 2015 حلاً دبلوماسياً؟.. نعم، لكن لأنه مجتزأ، أخذت إيران ما حُوِّل لها من مبالغ وحولتها إلى أذرعها.. كل هدنة دبلوماسية لوقف تبادل إطلاق الصواريخ تستغلها إيران لتعزيز أذرعها وتزويدها بمزيد من الصواريخ والمسيّرات. الخلاصة: لا أحد يريد أن يتحمل مسؤوليته بالرغم من أن الجميع متفق على أن أمن منطقة الخليج هو أمن دولي، وأن المشروع الإيراني هنا في الشرق الأوسط، لكنه يؤثر في حياة الأوروبيين والآسيويين على حد سواء.</div></p>

الحل الدبلوماسي مطروح منذ أربعين عاماً على هذا النظام ولم ينجح

المشروع الإيراني لا السلوك الإيراني

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط بنحو 4 %، خلال تعاملات الاثنين، مع تنامي الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي في المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين، بهدف إنهاء الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، واحتواء اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.<br>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.20 دولارات، أو ما يعادل 3.7 %، إلى 109.23 دولارات للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.98 دولارات، بنسبة 3.8 %، إلى 100.14 دولار.<br>وقال مسؤول مطلع على مجريات المحادثات لوكالة «رويترز»، إن المفاوضين الإيرانيين غادروا محادثات الدوحة، الأحد، لكن مغادرتهم لم تكن بسبب صعوبات في المفاوضات، واعتبر تاماس فارغا، من شركة «بي في إم» للوساطة النفطية، أن بداية الشهر الجديد أعادت الآمال بإمكانية تحقيق انفراجة في الجمود المرتبط بإيران، كما أسهم غياب أي تصعيد عسكري ملموس خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب التوقعات باستمرار المسار الدبلوماسي، في تهدئة الأسعار. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كي سي إم تريد»، إن هذه التطورات خففت حدة الضغوط على السوق في الوقت الراهن.<br>وكان برنت قد أنهى أكتوبر عند أعلى مستوى له في ستة أشهر، وسط مخاوف من تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة الثلاثاء.<br>وفي السياق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المحادثات مع الوسطاء القطريين مستمرة، وتحرز تقدماً، مؤكداً استعداد طهران للمسارين الدفاعي والدبلوماسي.<br>وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، بعد تصاعد الهجمات على ناقلات النفط، رغم مؤشرات على ارتفاع صادرات بعض المنتجين الرئيسيين، وأفادت شركتان من أصل ثلاث شركات متخصصة في تتبع حركة السفن بأن السعودية رفعت صادراتها من النفط الخام في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، رغم الهجمات التي استهدفت بنيتها التحتية للطاقة.<br>ورغم الانخفاض المسجل، الاثنين، لا تزال توقعات الأسعار تميل إلى الارتفاع في ظل مخاطر الإمدادات، فقد رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته، محذراً من إمكانية وصول خام برنت إلى 140 دولاراً للبرميل بحلول عام 2027، إذا ظل إنتاج النفط في منطقة الخليج أقل بنحو 3.5 ملايين برميل يومياً من متوسط مستوياته المتوقع لعام 2025.<br>وأشار البنك إلى أن تصاعد الهجمات على حركة الشحن، والأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية، واستمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية، تمثل أبرز العوامل، التي قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.</p>

برنت يهبط إلى 109.23 دولارات للبرميل و«غولدمان ساكس» يحذر من وصوله إلى 140 دولاراً في 2027

النفط يفقد 4 % مع آمال انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال "المايده"، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز، في مياه الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يمثل تهديداً جسيماً لسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، إضافة إلى آثاره البيئية الجسيمة، ويشكل تصعيداً خطيراً يستهدف أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن السفن التجارية وناقلات الطاقة وطاقمها وعدم تعريض أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة للخطر.</div></p>

الإمارات تُدين استهداف ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة قطر لنقل الغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم الأحد، أن الثقة مع إيران تزعزعت معرباً عن أمله في تحقيق "اختراق دبلوماسي" بشأن الحرب في الشرق الأوسط، ومؤكداً أن دولة الإمارات تبقى مستعدة للسيناريو "الأسوأ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه خلال منتدى "حوار المنامة" السنوي في العاصمة البحرينية: "نأمل في حدوث اختراق دبلوماسي.. لا نرغب في رؤية جولة أخرى من المواجهة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "مع ذلك، وكما أظهرنا في مناسبات سابقة، فإننا على استعداد للأسوأ"، مؤكداً معاليه أن "الثقة مع إيران تزعزعت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على ضرورة عودة الحركة في مضيق هرمز إلى ما قبل 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن أمن دول الخليج مترابط، وأن ما يؤثر على أي منها يؤثر على دولة الإمارات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5392305.jfif" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ودون معاليه عبر منصة "إكس": "سعدت بالمشاركة في الجلسة الختامية من حوار المنامة 2026 ، إلى جانب الأخ العزيز معالي عبداللطيف الزياني ووزير خارجية أرمينيا معالي أرارات ميرزويان. تناولت في مداخلتي اللحظة المفصلية التي تمر بها منطقتنا، وأهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنيبها مواجهات مطوّلة، وفتح آفاق أرحب للأمن والاستقرار والازدهار.. تحية تقدير لمملكة البحرين الشقيقة، قيادة وشعبا، علي صلابة موقفها ودفاعها المشرف عن سيادتها.".</p>

قرقاش: الثقة مع إيران تزعزعت ومستعدون لـ "الأسوأ"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد البحار والممرات المائية مجرد مساحات لعبور السفن ونقل البضائع، بل أصبحت جزءاً أساسياً من معادلة الأمن الدولي، تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية والحسابات الاستراتيجية والتحديات البيئية.</div></p><p class='article-text'>وتأتي أزمة مضيق هرمز لتكشف عن حقيقة جوهرية، وهي أن تهديد أمن الملاحة البحرية لا يقتصر على تعطيل إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وإنما يمتد إلى البيئة البحرية التي تمثل ثروة طبيعية مشتركة تتعرض لمخاطر التلوث البحري، وتضرر النظم البيئية، وتهديد مصادر رزق المجتمعات الساحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف هذه المخاطر عندما تتحول السفن التجارية وناقلات النفط إلى أطراف غير مباشرة في الصراعات، أو عندما تتعرض المنشآت البحرية وناقلات الطاقة للاستهداف. فالتسرب النفطي، مهما اختلف حجمه، قد يترك آثاراً ممتدة على الشعاب المرجانية والأحياء البحرية ومناطق تكاثر الأسماك، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالثروة السمكية والسياحة الساحلية. </div></p><p class='article-text'>كما أن زيادة حركة السفن في مسارات بديلة، أو إطالة رحلاتها نتيجة المخاطر الأمنية، قد ترفع احتمالات الحوادث والانبعاثات وتزيد الضغوط على البيئات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الخليج العربي، تكتسب هذه التحديات أهمية مضاعفة بسبب الطبيعة شبه المغلقة للمياه، وارتفاع درجات الحرارة، وحساسية بعض النظم البيئية، إلى جانب الاعتماد المتبادل بين دول المنطقة على الموارد البحرية. ومن ثم، فإن أي كارثة بيئية كبرى قد تتحول إلى أزمة إقليمية تتجاوز آثارها الدولة التي وقع الحادث في نطاقها الجغرافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية البيئة البحرية في أوقات الأزمات ليست ترفاً بيئياً، بل جزء من مفهوم الأمن الشامل. ويتطلب ذلك تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير قدرات الاستجابة السريعة للتسربات النفطية، وتبادل المعلومات بين الدول، وإجراء تدريبات مشتركة للتعامل مع الحوادث البحرية، فضلاً عن ضمان استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بالملاحة والطاقة والبيئة والدفاع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدور الإماراتي في دعم أمن الملاحة والاستدامة البحرية، انطلاقاً من موقع الدولة في قلب حركة التجارة والطاقة، ومن إدراكها أن استقرار البحار شرط لاستدامة التنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أزمة مضيق هرمز تضع دول المنطقة والعالم أمام اختبار يتجاوز إدارة الصراع إلى إدارة مخاطره الإنسانية والاقتصادية والبيئية.</div></p><p class='article-text'>فالممرات البحرية قد تكون ساحات للتنافس، لكن البحار نفسها لا تعترف بالحدود السياسية حين تنتشر الملوثات وتتضرر النظم البيئية. ولذلك، فإن صون أمن البيئة البحرية يجب أن يظل مصلحة مشتركة تتقدم على حسابات التصعيد، لأن حماية البحر اليوم هي حماية لحق الأجيال القادمة في بيئة سليمة واقتصاد أكثر استقراراً.</p>

فكرة

أمن البيئة البحرية وأزمة مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي، أعمال "القمة العربية لروبوتات المحادثة والذكاء الاصطناعي الوكيل" بنسختها الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة خبراء ومتخصصين في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وممثلين عن مؤسسات حكومية وشركات عاملة في القطاع، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" لمناقشة أحدث التطورات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسبل توظيفها في تطوير الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت القمة على مستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، والأنظمة القادرة على تنفيذ المهام متعددة الخطوات، إلى جانب الذكاء الاصطناعي التوليدي وروبوتات المحادثة والتقنيات الصوتية، ودورها في إحداث تحولات في بيئات العمل والخدمات الرقمية وتجارب المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القمة عدداً من الموضوعات شملت" حوكمة الذكاء الاصطناعي، وسيادة البيانات، وأمن الأنظمة الذكية، وأخلاقيات الاستخدام والامتثال، فضلاً عن استعراض تطبيقات عملية لتوظيف التقنيات الحديثة في المؤسسات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطات الضوء على التحول من مرحلة اختبار حلول الذكاء الاصطناعي إلى توسيع نطاق استخدامها في العمليات اليومية، مع بحث التحديات المرتبطة بدمج الأنظمة الذكية في البنية الرقمية للمؤسسات، وضمان موثوقيتها وأمنها، وتحديد الأطر المناسبة للإشراف البشري على القرارات والإجراءات التي تنفذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي فرع دبي وأستاذ الأعمال الرقمية، والذي شارك ضمن أبرز المتحدثين في القمة أهمية تعزيز السيادة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال بناء القدرات البشرية وتطوير التقنيات محلياً، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي الوكيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النجداوي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام" على هامش مشاركته في فعاليات الحدث أن دولة الإمارات تتصدر المشهد على صعيد الجهود الرامية إلى تعزيز السيادة الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال السياسات والاستراتيجيات التي عززت مكانتها إقليمياً وعالمياً، وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية تتحدث اللغة العربية وتفهم محتواها وثقافتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جهود دولة الإمارات في هذا الجانب لا تقتصر على اقتناء التكنولوجيا، بل تمتد إلى تطويرها وتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال، وهو ما جعلها تتميز في هذا الجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة الحالية تفرض تحديات تتعلق بكيفية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع الحفاظ على السيادة والتحكم المحليين والحد من المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات، بما في ذلك التهديدات السيبرانية الجديدة، مؤكداً أهمية تطوير تطبيقات آمنة للذكاء الاصطناعي وتعزيز القدرات الوطنية، بما يدعم النمو الاقتصادي والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النجداوي إلى أن جامعة أبوظبي، بفروعها في أبوظبي ودبي والعين، تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال طرح برامج أكاديمية على مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بما يعزز البحث العلمي وإنتاج الأبحاث وبراءات الاختراع التي تلبي احتياجات الدولة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقاته لم يعد مقتصراً على التخصصات الهندسية، إذ يمتد إلى مجالات التعليم والإعلام والتربية والإدارة والأعمال، بما يعكس أهمية إعداد كوادر قادرة ليس فقط على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً على تطوير التقنيات وإنتاجها محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد فيصل الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة "كليكي لينك" والذي شارك ضمن المتحدثين الرسميين في الحدث على أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب القيادة وتعزيز كفاءة الأعمال، مشيراً إلى دوره في اختصار الوقت وتحقيق النتائج المستهدفة، إلى جانب تعزيز أمن المعلومات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الظاهري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" ان القمة تمثل منصة حقيقة لمناقشة تقنيات الذكاء الاصطناعي والمنتجات المطورة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى انتقالها من بريطانيا إلى دولة الإمارات، جاء لتوسيع نطاق اهتمامها ليشمل منطقة الخليج، بمشاركة متخصصين من داخل الدولة ومختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للشركات والأفراد، يمثل دافعاً للوصول إلى العالمية من خلال الابتكار والإنتاج وتحقيق نتائج نوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الظاهاري أن شركة "كليكي لينك" التي بدأت في عام 2015، وأُطلقت على مختلف المنصات أصبحت حاليا تضم منصة تواصل اجتماعي إماراتية تضم أربع منصات، تشمل التداول بالذكاء الاصطناعي، و"كليكي سيرفيسز" لتقديم الخدمات للعملاء وتطوير الأعمال، إضافة إلى متصفح "كليكي براوزر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الشركة تستهدف تسهيل استخدام المنصات الرقمية في المجالات الشخصية والعملية، من خلال جمع الخدمات والأدوات في مكان واحد، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى مختلف الاحتياجات بنقرة واحدة، من خلال جمعها بين التواصل الاجتماعي والأعمال والمدونات وإدارة المشاريع، بما يدعم التواصل بين أفراد المجتمع والاستفادة من المنتجات الرقمية في الوصول إلى الجمهور.</div></p>

انطلاق أعمال"القمة العربية لروبوتات المحادثة والذكاء الاصطناعي الوكيل" في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج في وقت نحتاج فيه إلى وضوح الفكرة بقدر حاجتنا إلى قوة الموقف..</div></p><p class='article-text'>وقد تم تداول هذه الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الخليج بشكل واسع ترحيباً بفكرتها، فالمنطقة تواجه استهدافاً عسكرياً خطيراً، تحدث أمين عام مجلس التعاون في اجتماع وزراء الخارجية الأخير في المنامة، عن نحو سبعة آلاف اعتداء إيراني بالصواريخ والمسيّرات على دول الخليج والأردن، طالت منشآت مدنية ومرافق حيوية.. وراء تلك الأرقام حياة بشر، ومصالح مجتمعات، وتجربة تنموية يريد أهلها أن تستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن أهمية الرسالة تبدأ من إدراك سموه أن حماية الخليج تتجاوز مواجهة المقذوفات إلى حماية الوعي العام.. فالصاروخ يستهدف منشأة، والتحريض يستهدف الثقة بين الناس.. وقد تصلح المنشأة، لكن ترميم العلاقة بين المجتمعات يحتاج وقتاً وجهداً إذا تركت للأحقاد الصغيرة، ولمن يتاجر بالخلاف..</div></p><p class='article-text'>لذلك جاءت عبارة سموه عن الجغرافيا والتاريخ اللذين يجمعاننا، وساحات الإعلام التي يراد لها أن تفرقنا، في صميم المعركة الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عرفت مجتمعات الخليج بعضها قبل قيام مؤسساتها الحديثة.. تحرك الناس بين موانئها، وتبادلوا التجارة، وتصاهروا، وتقاسموا شظف العيش.. تلك حقائق اجتماعية يعرفها كل من قرأ تاريخ المنطقة، أو استمع إلى ذاكرة أسرته.. من هنا فإن تصوير العلاقة الخليجية وكأنها مصلحة طارئة بين حكومات، ينطوي على جهل بالتاريخ وبالناس معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرسالة لم تتوقف عند استدعاء الماضي.. وهذا في تقديري رؤية ثاقبة.. فقد ربطت ذلك الإرث بما أنجزه الإنسان الخليجي في التعليم والمؤسسات والاقتصاد والانفتاح على العالم.. النفط مورد مهم، ولكنه لا يبني جامعة وحده، ولا يدير ميناء، ولا يصنع إدارة ناجحة.. وراء التحول خيارات سياسية، وعمل متراكم، ورجال ذوو بصيرة، وإرادة نقلت مجتمعاتنا من ضيق الموارد إلى اتساع الفرص.. وحماية هذا المنجز مسؤولية تتجاوز حدود كل دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن أكثر ما يستحق التأمل هو وضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في احترام خصوصية التجارب الخليجية.. فهو لا يطلب إلغاء الاختلاف، ولا يقترح صب الجميع في قالب واحد.. يدعو إلى إدارة الاختلاف بحكمة وتقوية المؤسسات وتنسيق الجهود..</div></p><p class='article-text'>هذه لغة سياسية ناضجة، لأنها تنطلق من الواقع وتبحث عن تطويره.. وقد أضاعت مجتمعات عربية كثيرة فرصها عندما جعلت التطابق شرطاً للتعاون، ثم حولت كل تباين إلى خصومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدينا في الخليج تجارب متنوعة، وتنافس مشروع على جذب الاستثمار وتحسين الخدمات وتطوير التعليم.. ذلك مصدر حيوية، متى بقي محكوماً بالمصلحة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة تبدأ عندما يحول بعض المتحمسين المنافسة إلى عداوة، أو يتوّهم أن الدفاع عن وطنه يقتضي الإساءة إلى وطن شقيق.. هنا تقع مسؤولية المثقف والإعلامي، فلا ينساق خلف حساب مجهول أو موتور، ولا يمنح شائعة مكانة الحقيقة، ولا يصبح بجهله أداة في مشروع يستهدف الجميع. وفي ظرف الاعتداءات الراهنة، تكتسب هذه المسؤولية وزناً مضاعفاً.</div></p><p class='article-text'>أمن الخليج مترابط، وتعطيل الموانئ والمطارات ومرافق الطاقة يطال أثره الجميع. ومن يراهن على عزل دولة خليجية عن جاراتها، إنما يراهن على تفكيك قدرة المنطقة على حماية مصالحها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطلوب وعي شعبي يساند التعاون الأمني والدفاعي، وعمل مؤسسي يجعل التضامن ممارسة يمكن قياسها، لهذا أقرأ رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، باعتبارها وثيقة تستحق أن تناقش في جامعاتنا ومنابرنا، وأن تتحول معانيها إلى سلوك يومي.. قيمتها التاريخية أنها تعيد تعريف تحديات المرحلة بشجاعة، نحمي ما بنيناه، ونعالج خلافاتنا بعقل، ونوسع مساحة المشترك. </div></p><p class='article-text'>سموه يتحدث من تجربة جمعت سبع إمارات، وأثبتت أن التعاون يستطيع أن يفتح آفاقاً تتجاوز حسابات البدايات.. تفاؤله بالخليج يستند إلى معرفة ويقين بما يستطيع أبناؤه إنجازه عندما تتقارب الإرادات..</p><p class='article-text'>والمطلوب أن نقرأ الرسالة بعين المسؤولية، فكل مواطن شريك في صون هذا البيت، وكل كلمة محسوبة قد تمنع شرخاً.. نحفظ الخليج بوعي أبنائه وتماسك دوله.</p>

قراءة في رسالة الشيخ محمد بن راشد

<p class='article-text'><br>وقّعت دائرة الصحة-أبوظبي، مذكرة تفاهم، مع شركة "ميرك"، الرائدة في مجالي العلوم والتكنولوجيا، بهدف تطوير خدمات رعاية الخصوبة وطب الإنجاب من خلال التعليم والتدريب المهني وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والبحث العلمي والابتكار.<br></p><p class='article-text'>وتؤسس المذكرة التي تم توقيعها خلال قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، لتعاون وثيق بين الجانبين يجمع بين ريادة دائرة الصحة - أبوظبي في قطاع الرعاية الصحية والخبرات العالمية لشركة "ميرك" في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، بهدف تعزيز القدرات التخصصية، وإتاحة فرص التطوير المهني والتعاون العلمي، والمساهمة في مواصلة الارتقاء بخدمات رعاية الخصوبة.</p><p class='article-text'><br>وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، ورمزي مراد، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس أسواق النمو الناشئة في شركة "ميرك" للرعاية الصحية، وألكسندر شتاينباخ، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي لعلاجات الخصوبة والغدد الصماء في شركة "ميرك" للرعاية الصحية، وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة الدكتورة خلود الضالعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، وأحمد فضل، المدير العام لشركة "ميرك" في منطقة الخليج والإمارات.</p><p class='article-text'><br>مجالات</p><p class='article-text'><br>وتشمل مجالات التعاون الرئيسية تطوير مركز تميز وأكاديمية متخصصين في الخصوبة وأطفال الأنابيب في دولة الإمارات، حيث ستركز المبادرة على بناء القدرات، والتعليم المهني، وإعداد الكفاءات المتخصصة، والتدريب العلمي، ونقل المعرفة. ومن خلال تنمية الخبرات التخصصية وتعزيز تبادل أفضل الممارسات، تهدف المبادرة إلى دعم التطوير المستمر لخدمات الخصوبة وطب الإنجاب في أبوظبي، وإتاحة فرص لتبادل المعارف والخبرات مع المختصين في مختلف أنحاء دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'><br>وسيدعم التعاون برامج الزمالة الطبية وفرص التطوير المهني للكوادر السريرية المواطنة، بما يسهم في تعزيز الخبرات المحلية وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص التعلم التخصصي واكتساب المعارف المتقدمة. وتعكس هذه الجهود أهمية الاستثمار في تطوير القدرات السريرية والتعليم المهني لدعم تقديم خدمات رعاية الخصوبة وفق أعلى معايير الجودة، بالاستناد إلى الأدلة العلمية.</p><p class='article-text'><br>وقالت الدكتورة خلود الضالعي :"تواصل أبوظبي جهودها لتعزيز التكامل بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية والباحثين والشركاء من القطاع الخاص، بهدف تطوير الخبرات الطبية المتخصصة في مجال رعاية الخصوبة، وتعزيز توظيف الأدلة العلمية لتقديم رعاية عالية الجودة تراعي الاحتياجات الفردية للمرضى، وترسيخ معايير رائدة للتميز في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ومن خلال تعاوننا مع شركة ’ميرك‘، نسعى إلى تطوير الخبرات السريرية للكوادر الطبية الإماراتية، وتوفير المزيد من فرص التعلم والتطور المهني وفرص تبادل المعرفة والخبرات العلمية. وتدعم هذه الجهود طموحاتنا الأوسع لتمكين الأفراد والأسر من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية، والحصول على الرعاية الصحية التي تلبي احتياجاتهم".</p><p class='article-text'><br>تقدم</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال أحمد فضل : "يتوقف مستقبل رعاية الخصوبة على مدى قدرتنا على تسخير التقدم العلمي لإحداث نقلة نوعية في مجال طب الإنجاب. ويتطلب تحقيق ذلك مواصلة تطوير المعرفة العلمية، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والممارسات السريرية.</p><p class='article-text'>ومن خلال تعاوننا مع دائرة الصحة - أبوظبي، نسعى إلى توظيف خبراتنا العالمية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، ودعم فرص تبادل المعارف والخبرات العلمية والبحث والابتكار، بما يسهم في تطوير هذا المجال وتحقيق فوائد ملموسة للمرضى في نهاية المطاف".</p><p class='article-text'><br>وتشمل المذكرة أيضاً التعاون في تنظيم "الملتقى العلمي العالمي السنوي للخصوبة وأطفال الأنابيب في أبوظبي"، الذي يهدف إلى جمع المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين والمؤسسات الأكاديمية والشركاء من القطاع وغيرهم من الجهات المعنية، لتبادل المعارف والخبرات العلمية، واستعراض الأبحاث وأحدث الابتكارات، وتعزيز التعاون الدولي. وسيوفر الملتقى منصة لربط الخبرات المحلية بأحدث التطورات العالمية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتبادل المعرفة العلمية وتطوير الشراكات البحثية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب.</p><p class='article-text'><br>ويشكّل البحث العلمي والذكاء الاصطناعي والابتكار محوراً آخر للتعاون بين الجانبين، حيث ستعمل دائرة الصحة - أبوظبي وشركة "ميرك" على استكشاف فرص تبادل المعارف والخبرات، وتحديد المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وبحث إمكانات التعاون في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى. وتهدف هذه الجهود إلى تحفيز الاكتشافات العلمية، ودعم الابتكار المسؤول، واستكشاف فرص الاستفادة من التقدم البحثي في تطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بجودتها.</p><p class='article-text'><br>وينسجم هذا التعاون مع برنامج أبوظبي للصحة الإنجابية واستراتيجية الخصوبة التي تتبناها دائرة الصحة - أبوظبي، من خلال التركيز على تطوير القدرات والخبرات الطبية المتخصصة التي تشكل ركيزة أساسية لتقديم خدمات عالية الجودة في مجال رعاية الخصوبة. كما يتكامل مع الجهود الأوسع للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الإنجابية، عبر تعزيز التعليم والتطور المهني، وترسيخ الممارسات القائمة على الأدلة العلمية، وتطوير معايير تقديم الخدمات.</p><p class='article-text'><br>كما وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وشركة "باتيرنا بايوساينسز"، الشركة الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، والتي تعمل على تطوير حيوانات منوية منتجة مخبرياً لعلاج العقم لدى الرجال، في خطوة تنسجم مع مساعي الإمارة لاستشراف آفاق جديدة في رعاية الخصوبة، عبر الجمع بين علوم طب الإنجاب والخبرات الطبية المتخصصة.</p><p class='article-text'><br> وجاء توقيع المذكرة على هامش قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، بهدف تعزيز الأبحاث المتعلقة بحالات العقم الشديد لدى الرجال، من خلال توحيد قدرات علوم الخلايا الجذعية والخبرات السريرية المتخصصة، بما يسهم في التوصّل لمسارات جديدة ومبتكرة لعلاج العقم، ويمنح الأفراد والأسر أملاً جديداً في تحقيق حلم الإنجاب.</p><p class='article-text'><br>وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور جورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة الدكتورة خلود الضالعي، والدكتور سكوت لوندي رئيس قسم الأبحاث في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والدكتور ألكسندر دبليو باستوزاك، الرئيس التنفيذي لشركة "باتيرنا بايوساينسز".</p><p class='article-text'><br>وقالت الضالعي: "يمنح التقدم والتطور العلمي أملاً جديداً للأفراد والأسر الذين يواجهون صعوبات في الإنجاب، إلا أنه لا بد لهذا الأمل أن يكون مستنداً إلى الأدلة العلمية الدقيقة وأرقى الممارسات الأخلاقية. لذلك يأتي تعاوننا مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي و’باتيرنا بايوساينس‘ منسجماً مع هذه الرؤية، حيث يجمع بين الرعاية المتخصصة وأحدث ما توصلت إليه علوم طب الإنجاب لتعميق فهمنا للعقم لدى الرجال، واستكشاف آفاق جديدة لمستقبل هذا المجال الطبي الحيوي. وتشكل منظومة أبوظبي الصحية المتصلة أساساً متيناً لهذه الجهود، حيث تمهد الطريق لتحقيق اكتشافات جديدة وفق أطر رقابية وتنظيمية مسؤولة تضع سلامة الأفراد وثقتهم في صميم أولوياتها".</p><p class='article-text'><br>اكتشافات</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال الدكتور جورج بسكال هبر: "يقف طب الإنجاب اليوم على أعتاب سلسلة من الاكتشافات العلمية المتوقع أن تُحدث تحولاً غير مسبوق في هذا المجال منذ ظهور تقنية أطفال الأنابيب قبل نحو خمسة عقود. وقد أدركت دائرة الصحة - أبوظبي أهمية هذه الأبحاث، وعملت على تهيئة منظومة متكاملة توفر البيئة المثالية للجمع بين أحدث التطورات العلمية القائمة على أسس بحثية صارمة، والتي تقودها شركات رائدة مثل ’باتيرنا بايوساينسز‘، وبين البنية التحتية للرعاية السريرية عالمية المستوى والخبرات المتقدمة في إجراء التجارب السريرية التي يتمتع بها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي. ولا شك أن مستقبل علوم طب الإنجاب تحمل آفاقاً واعدة للمستقبل".</p><p class='article-text'><br>وأضاف الدكتور ألكسندر دبليو باستوزاك": " لطالما كانت الخيارات العلاجية المتاحة للرجال الذين يعانون من انعدام إنتاج الحيوانات المنوية محدودة للغاية، حتى إن كثيراً منهم أُبلغوا بأن فرصهم في إنجاب أطفال تكاد تكون معدومة. وقد نجح فريقنا في إنتاج حيوانات منوية بشرية داخل المختبر انطلاقاً من الخلايا الأولية الموجودة في الخصيتين. وسيساعدنا تعاوننا مع شركائنا في أبوظبي على إجراء تقييم علمي دقيق، عبر مراحل متتابعة، لتحديد مدى إمكانية تحويل هذا الإنجاز البحثي إلى علاج آمن. وهدفنا هو إتاحة هذه العلاجات لملايين المرضى الذين يحتاجون إليها بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والمسؤولية العلمية".</p><p class='article-text'><br>ومن المقرر أن تتولى شركة "باتيرنا بايوساينسز" تشغيل المختبر البحثي المشترك المقترح داخل مرافق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، لدراسة مراحل تكوّن الحيوانات المنوية ونضجها بهدف توسيع الخيارات العلاجية المتاحة على المدى الطويل للرجال الذين يعانون من اضطرابات شديدة في إنتاج الحيوانات المنوية، قد تحول في الوقت الراهن دون قدرتهم على الإنجاب.</p><p class='article-text'><br>وسيتم تنفيذ الأبحاث على مراحل متتابعة، تبدأ بدراسة الخلايا المنوية، وتطوير تقنيات لاختيار الأمشاج السليمة وراثياً، واستكشاف أساليب لتحسين نمو الحيوانات المنوية ونضجها انطلاقاً من الخلايا السلفية الموجودة، وصولاً إلى دراسة عملية تكوين الحيوانات المنوية خارج الجسم. وقد تشمل مرحلة لاحقة محتملة استخدام تقنيات التحرير الجيني في الخلايا الجذعية المنتجة للحيوانات المنوية لتصحيح العيوب الوراثية المسببة للأمراض، على أن تظل هذه الأنشطة في نطاق الأبحاث المخبرية، وتخضع لمراجعات أخلاقية وتنظيمية مستقلة، إلى جانب دراسة تقنيات ناشئة أخرى.</p>

"صحة أبوظبي" توقّع اتفاقيتين لتعزيز أبحاث الخصوبة وطب الإنجاب وتطوير العلاجات المبتكرة

<h2>إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة</h2><h2>تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية</h2><h2>التشديد على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، في أبوظبي بتاريخ 21 أكتوبر 2026، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان خلال الاجتماع على العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الإمارات وسنغافورة، ولا سيما مع احتفاء البلدين في عام 2025 بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، التي تم تأسيسها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سنغافورة في عام 2019.</p><h2>اتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لمناقشة التقدم المحرز في إطار الشراكة الشاملة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والفضاء، والأمن، والتكنولوجيا النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، وتسهيل تبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في تحقيق الأولويات المشتركة، بما يعود بالفائدة على البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على أهمية ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورحبا بالنجاح الذي حققته الدورة السابعة عشرة للملتقى، التي عُقدت في سنغافورة بتاريخ 28 سبتمبر 2026، برئاسة خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والدكتور تان سي لينغ، وزير الطاقة والتجارة والصناعة «شؤون الطاقة والصناعة».</div></p><p class='article-text'>وشهدت الدورة السابعة عشرة توقيع وتجديد مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار وبناء القدرات والتنمية الصناعية، حيث شدد الجانبان على الدور المحوري لهذه المشاركات في تعزيز التنسيق الثنائي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما رحب الجانبان بالعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة، بوصفهما شريكين تجاريّيْن أساسيّيْن وبوابتيْن إلى منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>إذ تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة ووجهة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية نحو 6.5 مليارات دولار في عام 2025، بنمو بنسبة 25 % مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على العمل نحو توسيع العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي. كما رحب الجانبان بإعلان شركة «تيماسيك» عن عزمها على ترسيخ حضورها في دولة الإمارات من خلال افتتاح مكتب في أبوظبي.</p><h2>ترحيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وسنغافورة، مؤكدين التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وزيادة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالتوصل إلى مذكرات تفاهم في مجالات: التعاون في الطاقة، والمياه، ومكافحة نواقل الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وسنغافورة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم تطلعات الدولتين نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإنشاء فريق العمل المشترك للطاقة في إطار ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك، بهدف اكتشاف الفرص وتعميق التعاون في سلاسل قيمة الطاقة، بما يشمل التجارة، والبنية التحتية، وأنشطة المصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان كذلك بالتعاون القائم في مجال الطاقة النووية، والذي يشمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالتقدم المُحرز نحو انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، وأعربا عن تطلعهما إلى استكمال إجراءات الانضمام، في ظل تولي جمهورية سنغافورة رئاسة فريق العمل المعني بانضمام دولة الإمارات إلى الاتفاقية، وبوصفهما عضويْن مؤسّسيْن وشريكيْن في عقد اجتماعات «شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة» (FITP).</div></p><p class='article-text'>كما جدد الجانبان تأكيد عزمهما المشترك على الحفاظ على نظام تجاري منفتح وقابل للتنبؤ وقائم على القواعد، إضافة إلى تعزيز التعاون العملي. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير الشراكات بين قطاعي الصناعات الدفاعية في البلدين.</p><p class='article-text'>كما شددا على أهمية توطيد التعاون في مجال التكنولوجيا الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الأمنية للبلدين. كما أكدا على التعاون الوثيق في مجال الدفاع المدني، بما في ذلك الترتيبات القائمة لمشاركة المتدربين الإماراتيين في دورات متخصصة في سنغافورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأولويات الإقليمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادا بما تتيحه رئاسة سنغافورة المرتقبة لرابطة «آسيان» وانعقاد القمة الثالثة بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي من فرص لإحراز تقدم ملموس في مجالات التعاون الرئيسة، بما في ذلك تكثيف المباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتي ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وأكدا على دوره المحوري في تسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وحشد التمويل والاستثمارات، وصياغة حلول عملية قابلة للتوسع لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على الأهمية الاستراتيجية للإدارة المستدامة للموارد المائية، ورحبا بمواصلة التعاون في مجالات تحلية المياه وتحسين كفاءة استخدامها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطوير تقنيات مبتكرة في قطاع المياه بالاستفادة من الإمكانات المتكاملة لدى البلدين.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى خبرة سنغافورة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحلية المياه، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب تنامي منظومة الابتكار والاستثمار في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>كما سلط الجانبان الضوء على دور «مبادرة محمد بن زايد للماء» في تعزيز الابتكار في قطاع المياه، وتوطيد الشراكات، ودعم إيجاد حلول مبتكرة ونشرها للتصدي لتحديات ندرة المياه على مستوى العالم. وأعرب الجانبان عن اهتمامهما باستكشاف مزيد من فرص تبادل المعرفة والتعاون التقني وإقامة شراكات تسهم في طرح حلول مستدامة وقابلة للتوسع في قطاع المياه ونشرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على الأهمية الاستراتيجية للأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وأقرا بدور الابتكار الزراعي والإنتاج الغذائي المستدام، وضمان إمدادات موثوقة من المدخلات الزراعية، في تعزيز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.</div></p><h2>روابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتعميق الروابط الثقافية بين شعبي البلدين باعتبارها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية. وأعرب رئيس الوزراء وونغ عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على استضافة دولة الإمارات ما يزيد على 4,000 مواطن سنغافوري، يُشكلون أكبر تجمع للجالية السنغافورية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما رحب الجانبان بإعارة «متحف الحضارات الآسيوية» في سنغافورة 46 قطعة أثرية إلى «متحف اللوفر أبوظبي» لعرضها ضمن معرض «توابل وعجائب: رحلات عبر المحيط الهندي» المقام حالياً، إلى جانب التعاون القائم بين «المعرض الوطني السنغافوري» و«مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» لتنظيم النسخة الأولى من «بينالي الأطفال» في إطار فعاليات مهرجان أبوظبي، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، حيث أعربا عن قلقهما إزاء تداعيات استمرار التوترات على السلم والأمن الإقليمي والدولي. كما شددا على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وأكدا التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف، وشددا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي.</p><p class='article-text'>وجدّد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وحثّا الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص جديدة للتعاون الملموس والبناء.</p><p class='article-text'>وجدّد رئيس الوزراء وونغ دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإجراء زيارة دولة إلى جمهورية سنغافورة، والتي حظيت بقبول سموه، على أن يُحدّد موعدها في وقت يناسب الجانبين.</p>

في بيان مشترك: توسيع آفاق التعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة النووية

الإمارات وسنغافورة تؤكدان تعزيز الشراكة الشاملة

<p class='article-text'><br><br><br><br><br><br><br>كشف التقرير العالمي للطاقة «أديبك 2026» في نسخته الأولى تحت عنوان «تحوّل موازين القوى» عن احتفاظ قطاع الطاقة العالمي بجاذبيته الاستثمارية العالية بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين.<br>وأظهرت نتائج الاستبيانات، التي شملت أكثر من 1800 من كبار المسؤولين في قطاعي الأعمال والطاقة، أن 85 % من العاملين يرون أن فرص الاستثمار باتت أكثر جاذبية مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، فيما يرى 64 % من قادة القطاع أن منظومة الطاقة العالمية أظهرت قدرة على الصمود فاقت التوقعات في مواجهة الاضطرابات، ولا يزال 77 % متفائلين بالعقد المقبل.<br>ويعزو قادة قطاع الطاقة قدرة المنظومة على الصمود إلى قدرتها على التكيف وليس لغياب الضغوط؛ وجاءت سرعة التكيف مع الصدمات في مقدمة أسباب تجاوز التوقعات، تلتها استمرارية تدفق الإمدادات، ثم تنوع مصادر الطاقة ومساراتها.<br>وتسهم هذه التجربة في إعادة تشكيل مفاهيم أمن الطاقة؛ إذ يضع الخبراء في مقدمة الأولويات الاستثمار في تنويع المصادر، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية الحيوية، بينما جاء الاكتفاء الذاتي المحلي في المرتبة الأخيرة ضمن تسع أولويات شملها الاستبيان.<br>وفي ظل هذا الصمود يرصد التقرير تحولاً متزايداً لمركز الثقل في القطاع شرقا نحو الشرق الأوسط وآسيا؛ حيث تتصدر منطقة الشرق الأوسط المناطق الواعدة بالفرص، ويتوقع 72 % أن تزداد أهميتها في قطاع الطاقة العالمي.<br>ويضع نحو نصف منتجي النفط والغاز منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ضمن أهم أسواقهم للسنوات الخمس المقبلة، ما يعكس تنامي الأهمية التجارية للممر الرابط بين الخليج وآسيا؛ وفي السياق ذاته يتوقع 74 % أن يضطلع الشرق الأوسط بدور أكبر في تطوير البنية التحتية للطاقة خلال العقد المقبل.<br>وبالتزامن مع ذلك يتنامى تأثير الذكاء الاصطناعي في استهلاك الطاقة والعمليات التشغيلية ليمتد إلى إعادة تشكيل موازين التأثير؛ إذ يتوقع أكثر من 80 % من العاملين تجاوز الطلب على الكهرباء الناجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي للتوقعات الحالية، ويرجّح 32 % منهم أن يكون هذا الطلب أعلى بكثير من المتوقع.<br>وفي المقابل يرى 71 % أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة أكثر منه خطراً، بينما يتوقع 43 % أن تصبح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأكثر نفوذاً في القطاع عالمياً، خلال العقد المقبل، متقدمة على الحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات الطاقة التقليدية.<br>ومع تزايد الطلب وتسارع وتيرة التغير التكنولوجي ينتقل التحدي إلى تحويل الفرص لنتائج ملموسة، حيث يوجد توافق واسع بنسبة 93 % على أن تلبية الطلب المستقبلي تتطلب التوسع في مختلف مصادر الطاقة. وتعد البنية التحتية من أبرز القيود المستقبلية، إذ يشير التقرير إلى أن التأخر في إنشاء شبكات الكهرباء وربطها يُعد من أكبر العوائق بعد العوامل الجيوسياسية، ما يجعل زيادة الاستثمار في الشبكات إحدى الأولويات القصوى.<br>وتأتي النتائج قبل أقل من أسبوعين من انطلاق «أديبك 2026» في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1800 متحدث، و2,250 شركة عارضة، وتوقع حضور يصل إلى 239,000 مشارك.<br>وأشار كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة للحدث، إلى أن ما يلفت الانتباه في نتائج التقرير هو استمرار الثقة رغم فترة الاضطرابات، حيث يواصل الطلب نموه، وتزداد أهمية الشرق الأوسط وآسيا في دفع هذا النمو، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المتطلبات.<br>وأكد هدسون أن الثقة وحدها لا تكفي لتلبية الطلب، وأنه لا بد من تحويل الاستثمارات إلى مشاريع، وإنشاء البنية التحتية، وبناء شراكات جديدة؛ مشيراً إلى أن «أديبك» سيشكل منصة لقادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والحكومة لمناقشة الأولويات، وحشد رؤوس الأموال، ودفع عجلة الشراكات لتحويل الفرص إلى خطوات عملية.</p>

التقرير العالمي للطاقة «أديبك 2026»:

قطاع الطاقة العالمي يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية العالية

<p class='article-text'>كشف التقرير العالمي للطاقة "أديبك 2026" في نسخته الأولى تحت عنوان "تحوّل موازين القوى"، عن احتفاظ قطاع الطاقة العالمي بجاذبيته الاستثمارية العالية بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الاستبيانات، التي شملت أكثر من 1,800 من كبار المسؤولين في قطاعي الأعمال والطاقة، أن 85% من العاملين يرون أن فرص الاستثمار باتت أكثر جاذبية مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، فيما يرى 64% من قادة القطاع أن منظومة الطاقة العالمية أظهرت قدرة على الصمود فاقت التوقعات في مواجهة الاضطرابات، ولا يزال 77% متفائلين بالعقد المقبل.</p><p class='article-text'>ويعزو قادة قطاع الطاقة قدرة المنظومة على الصمود إلى قدرتها على التكيف وليس لغياب الضغوط؛ وجاءت سرعة التكيف مع الصدمات في مقدمة أسباب تجاوز التوقعات، تلتها استمرارية تدفق الإمدادات، ثم تنوع مصادر الطاقة ومساراتها.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه التجربة في إعادة تشكيل مفاهيم أمن الطاقة؛ إذ يضع الخبراء في مقدمة الأولويات الاستثمار في تنويع المصادر، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية الحيوية، بينما جاء الاكتفاء الذاتي المحلي في المرتبة الأخيرة ضمن تسع أولويات شملها الاستبيان.</p><h2>صمود</h2><p class='article-text'>وفي ظل هذا الصمود، يرصد التقرير تحولا متزايدا لمركز الثقل في القطاع شرقا نحو الشرق الأوسط وآسيا؛ حيث تتصدر منطقة الشرق الأوسط المناطق الواعدة بالفرص، ويتوقع 72% أن تزداد أهميتها في قطاع الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>ويضع نحو نصف منتجي النفط والغاز منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ضمن أهم أسواقهم للسنوات الخمس المقبلة، ما يعكس تنامي الأهمية التجارية للممر الرابط بين الخليج وآسيا؛ وفي السياق ذاته، يتوقع 74% أن يضطلع الشرق الأوسط بدور أكبر في تطوير البنية التحتية للطاقة خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع ذلك، يتنامى تأثير الذكاء الاصطناعي في استهلاك الطاقة والعمليات التشغيلية ليمتد إلى إعادة تشكيل موازين التأثير؛ إذ يتوقع أكثر من 80% من العاملين تجاوز الطلب على الكهرباء الناجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي للتوقعات الحالية، ويرجّح 32% منهم أن يكون هذا الطلب أعلى بكثير من المتوقع.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى 71% أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة أكثر منه خطرا، بينما يتوقع 43% أن تصبح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأكثر نفوذا في القطاع عالميا خلال العقد المقبل، متقدمة على الحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات الطاقة التقليدية.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الطلب وتسارع وتيرة التغير التكنولوجي، ينتقل التحدي إلى تحويل الفرص لنتائج ملموسة، حيث يوجد توافق واسع بنسبة 93% على أن تلبية الطلب المستقبلي تتطلب التوسع في مختلف مصادر الطاقة. وتعد البنية التحتية من أبرز القيود المستقبلية، إذ يشير التقرير إلى أن التأخر في إنشاء شبكات الكهرباء وربطها يُعد من أكبر العوائق بعد العوامل الجيوسياسية، ما يجعل زيادة الاستثمار في الشبكات إحدى الأولويات القصوى.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج قبل أقل من أسبوعين من انطلاق "أديبك 2026" في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1,800 متحدث و2,250 شركة عارضة، وتوقع حضور يصل إلى 239,000 مشارك.</p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'>وأشار كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إیفنتس المنظمة للحدث، إلى أن ما يلفت الانتباه في نتائج التقرير هو استمرار الثقة رغم فترة الاضطرابات، حيث يواصل الطلب نموه، وتزداد أهمية الشرق الأوسط وآسيا في دفع هذا النمو، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المتطلبات.</p><p class='article-text'>وأكد هدسون أن الثقة وحدها لا تكفي لتلبية الطلب وأنه لا بد من تحويل الاستثمارات إلى مشاريع، وإنشاء البنية التحتية، وبناء شراكات جديدة؛ مشيرا إلى أن "أديبك" سيشكل منصة لقادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والحكومة لمناقشة الأولويات وحشد رؤوس الأموال ودفع عجلة الشراكات لتحويل الفرص إلى خطوات عملية.</p>

نتائج البحث عن: أمن الخليج